یک استاد حوزه علمیه گفت: استناد به فتوا جهت اضطراری کردن و مجازات کردن یک فرد متخلف از وظایف دینی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان امور اجتماعی بی‌مورد است.
سروش محلاتی: کسی که حجاب اضطراری را تأیید می کند نمی تواند مستند فقهی بیاورد
عبارات مهم : مجازات
محمد سروش محلاتی استاد حوزه علمیه و پژوهشگر پرسشها فقهی اعتقاد است که تشویق و ترغیب به حجاب و استفاده از شیوه ها و روش هایی که به تقویت حجاب در جامعه می انجامد، از مسئولیت های دولت اسلامی است ولی مسئولیت دولت ملازمه ای با به کارگیری روش های تند و یا اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد. در ادامه مشروح گفت وگوی اعتمادآنلاین با این استاد حوزه علمیه را راجع به نحوه مواجه حکومت اسلامی با حجاب را می خوانید:
کسی که حجاب اضطراری را تأیید می‌کند نمی‌تواند مستند فقهی بیاورد / سروش محلاتی
به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟
درباره حجاب از سه جهت می توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد و سوم شیوه ورود حکومت به عنوان حجاب که اصلاً بحث فقهی نیست.
جهت دوم بحث یعنی مسئولیت دولت راجع به حجاب چه مبنایی دارد؟
یک استاد حوزه علمیه گفت: استناد به فتوا جهت اضطراری کردن و مجازات کردن یک فرد متخلف از وظایف دینی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان امور اجتماعی بی‌مورد است.
اگر حکومت دینی را بپذیریم، قهرا حکومت در برابر احکام شرعی و اجرای آن مسئولیت پیدا می کند، لذا اجازه عرضه آشکار مشروبات الکلی را نمی دهد و شارب خمر را مجازات می کند، و یا با روزه ذلت علنی برخورد می کند، رعایت حجاب با بقیه احکام فرقی ندارد و اگر حکومت در قبال اجرای احکام الهی مسئولیت ندارد، بعد ما به تعریف جدیدی از حکومت دینی می رسیم و باید توضیح دهیم که بین این حکومت و حکومت غیر دینی چه تفاوتی وجود دارد؟
درباره حجاب حکومت چه نقشی می تواند ایفا کند، آیا این بدان معناست که حجاب را اضطراری کند؟
تشویق و ترغیب به حجاب و استفاده از شیوه ها و روش هایی که به تقویت حجاب در جامعه می انجامد، از مسئولیت های دولت اسلامی است ولی مسئولیت دولت ملازمه ای با به کارگیری روش های تند و یا اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد. اجبار در اینجا علت خاص فقهی ندارد و کسی که آن را تأیید می کند نمی تواند مستند فقهی ارائه کند بلکه می تواند استدلال اجتماعی یا تربیتی بیاورد که چنین کاری بافایده یا مورد نیاز است.
شیوه های مختلفی جهت گسترش حجاب وجود دارد، آیا شما اجبار و زور را هم یک شیوه می دانید؟
کسی که حجاب اضطراری را تأیید می‌کند نمی‌تواند مستند فقهی بیاورد / سروش محلاتی
در پاسخ به سؤال اول، اشاره کردم که این بحث فقهی نیست. جهت شما مثال می زنم، پدر و مادر در محیط خانواده، نسبت به پرورش اخلاقی و دینی فرزندان خود مسئولیت دارند، و نمی توانند نسبت به عدم اجرای دستورات دینی بی تفاوت باشند. این یک حکم فقهی است یعنی اصل مسئولیت والدین در قبال پرسشها دینی. ولی شیوه انجام این مسئولیت فقهی نیست، یعنی فقیه نمی گوید با تشویق و یا تنبه، با اخم کردن و یا لبخند زدن. اینجا جای ورود کارشناسان تربیتی و روانشناسان است که شیوه های موفق و مؤثر را با شناختی که از محیط خانواده و فرزندان دارند، به شما توضیح دهند.
در مسئله حجاب هم فقیه نمی گوید که امروز کدام شیوه بافایده و مؤثر هست، او چون متخصص امور اجتماعی نیست، تشخیص عنوان را به جامعه شناسان و روانشناسان محول می کند و آن ها باید پاسخ دهند که آیا روش اجبار، شیوه موفقی جهت انجام مسئولیت این حکومت است؟ فلذا به نظر بنده استناد به فتوا جهت تنبیه بدنی فرزند، بدون در نظر گرفتن نظر روانشناسان کاملاً غلط هست، و هم چنین استناد به فتوا جهت اضطراری کردن و مجازات کردن یک فرد متخلف از وظایف دینی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان امور اجتماعی بی مورد هست. بنده متأسفم که در این زمینه کمتر نظر کارشناسان دلسوز و متعهد مطرح می شود.
یک استاد حوزه علمیه گفت: استناد به فتوا جهت اضطراری کردن و مجازات کردن یک فرد متخلف از وظایف دینی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان امور اجتماعی بی‌مورد است.
واژه های کلیدی: مجازات | احکام شرعی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
